Press Room

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017

23/Nov/2017

 
كلمة سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامه  في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 بدورته الثالثة والعشرين تحت عنوان  توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية

 

 
أود أن أرحب بالحضور الكريم متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
 
 
للقطاع المصرفي أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية . ومصرف لبنان  يبذل جهودا كبيرة لتطوير الشمول المالي . 
فبانفتاح المصارف على المجتمع بكل شرائحه، يساهم القطاع  المصرفي في تطوير وتنمية  الاقتصاد من خلال الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدّمها.
وكان مصرف لبنان قد بادر وأطلق تحفيزات  للقطاع الخاص عبر دعم الفوائد للقروض السكنية والقروض الإنتاجية.
كما وأنّه أصدر تعميما لتشجيع اقتصاد المعرفة الرقمي وهو قطاع واعد في لبنان ليحتل لبنان وبعد أربع سنوات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا  بين البلدان المبتدئة، والمرتبة الثامنة في العالم تبعا للمؤسسة البريطانية GEM.
اتحاد المصارف العربية - المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017   تــــوأمــــة الإعـــــمار والتــنـمية
 
وقد نتج عن ذلك، أن حافظ لبنان على نمو إيجابي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة ووفّرت هذه القروض الممنوحة من المصارف، وعلى مسؤوليتها، آلاف الوظائف ودعمت الطلب الداخلي.
إنّ النمو المتوقّع لهذا العام هو بحدود 2,5% ونسبة التضخم هي بين 3 و3,5%.
 
إنّ الكتلة النقدية التي ينشر تفاصيلها مصرف لبنان أسبوعيا تدلّ بوضوح على محدودية التأثيرات التي تعرّضت لها الأسواق النقدية في لبنان بسبب الأزمة السياسية.
 
ونحن نؤكد على استمرار الاستقرار، وبالأخص بعد عودة الأسواق إلى نمط هادئ.
 
أما في ما يتعلّق بالتطورات المصرفية والمعايير المطلوب تطبيقها دوليا،  نود أن نشير إلى أن تطبيق هذه المعايير أمر ضروري  لكي يبقى القطاع المصرفي اللبناني منخرطا في القطاع المصرفي العربي وفي العولمة المصرفية.
 
وقد طبّق لبنان كلّ ما هو مطلوب  لكي تكون المعايير المطبقة في القطاع المصرفي متوافقة مع مقررات بازل3 وتجاوزت ملاءة القطاع المصرفي الـ15%.
 
كذلك فرؤوس الأموال متوفرة لتطبيق معيار الـ IFS9.
 
 
وأصبح لدى القطاع المصرفي ما يكفي من الاحتياط لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي إن حصل خلال الأعوام القادمة.
 
أما بالنسبة لموضوع الامتثال للتشريع الدولي، فهو معمول به ومنفّذ، وتسمح القوانين اللبنانية وتعاميم مصرف لبنان بذلك.
 
 
إنّ الآليات الموضوعة وفعالية دوائر الامتثال في المصارف اللبنانية كفيلة بتأمين الإطار الصحيح لتنفيذ التزام لبنان باحترام القوانين الصادرة عن الدول التي نتداول بعملتها أو نتعامل مع مصارفها.
 
من ناحية أخرى،  إنّ تطوير أنظمة الدفع أساسي للتنمية الاقتصادية.
 
وفي هذا الإطار، يسعى مصرف لبنان إلى تطوير أنظمة الدفع هذه عبر خطة يهدف من خلالها  إلى ترسيخ الأمان  في التبادل الإلكتروني إضافة إلى وضع  القوانين اللازمة  وتطوير التقنيات الضرورية من أجل التوصّل إلى العملة الرقمية كوسيلة دفع إضافية.
 
 إنّنا ندرك التحديات التي تواجهها مصارفنا في المنطقة ونقدّر جهود المصارف للالتزام بالمعايير الجديدة التي ترعى العمل المصرفي وللإبقاء على دورها في التسليف.
 
 
 
 
 
 

وحدة الإعلام

Back